پول شویى

مقدمه:

پول شویى یکى از اصطلاحات حقوقى نوظهورى است که در ادبیات جدید حقوق داخلى و بین المللى شکل گرفته است. پول شویى داراى آثار حقوق متنوعى در نظام حقوقى داخلى و بین المللى است. با توجه به پیچیدگى هاى فنى و اقتصادى این مفهوم در نظام مالى و اقتصادى جهان، کشور ما نیز از خطرات این پدیده نوظهور در امان نمانده است. در این مقاله ضمن بررسى ابعاد مختلف این پدیده، به جنبه هاى حقوقى آن در سطح داخلى و بین المللى مى پردازیم.

1. تعریف پول شویى

براى روشن شدن موضوع، ابتدا لازم است تا تعریفى کلى از فرایند پول شویى داشته باشیم. تطهیر پول، بکارگیرى پروسه اى است که طى آن در جنایت کاران و صاحبان دارایى هاى غیرقانونى این تصور ایجاد مى شود، که پولى را که خرج مى کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونى به دست آمده است. معنى تطهیر پول بسته به هر حوزه قضایى و این که چه اعمالى مجرمانه تلقى مى شود و درآمد حاصل از آن غیرقانونى قلمداد گردد، متفاوت است.
پیش نویس لایحه قانونى مبارزه با جرایم پول شویى در ایران این چنین تصریح کرده است: »جرم پول شویى عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایى با منشأ غیرقانونى، به طور عمدى و یا علم به آن براى قانونى جلوه دادن دارایى یاد شده.
به طور کلى، پول شویى فرایند جدیدى در جوامع نیست، بلکه یک پدیده تاریخى است؛ زیرا نخستین بار فردى به نام آلکاپون، گروهى را به اسم آلکاپون ها تشکیل داد، که این گروه از مردم اخاذى مى کردند و براى پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشویخانه (خشکشویى) تأسیس و به این طریق وانمود مى ساختند که درآمد خویش را از این راه به دست مى آورند و نه از راه نامشروع و به این ترتیب اصطلاح پول شویى شکل گرفت، که بإ؛ گذشت زمان رفته رفته پیشرفته تر شد. همانطور که گفته شد، درآمد غیرقانونى از نظر جوامع مختلف متفاوت است، ولى در چند مورد که از نظر بین المللى و ضوابط داخلى کشورها تقریباً تطابق دارند، عبارتند از:
- قاچاق مواد مخدر و داروهاى آرام بخش؛
- قاچاق انسان و اعضاى انسان؛
- دزدى، رباخورى، رشوه و فساد؛
- فرار از مالیات؛
- تروریسم.
در پیش نویس لایحه قانونى پول شویى در ایران این چنین آمده است:
»دارایى با منشأ غیرقانونى وجوه یا اموال یا منافعى است که از طریق فعالیت هاى مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانى در معاملات دولتى، کلاهبردارى، فرار مالیاتى، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت کسب شده است«.

2. ویژگى هاى جرم پول شویى

اول این که، جرمى ثانویه است؛ زیرا براى ارتکاب آن باید جرمى دیگر صورت گرفته باشد. طبیعت ثانویه جرم پول شویى باعث شده تا وجدان عمومى جامعه به نسبت ارتکاب جرایم دیگر برانگیخته نشود.
دوم این که، جرمى سازمان یافته است، به دلیل این که در این جرم، مسئولین امر با سازمان مجهزى روبرو هستند که از رده هاى مختلفى تشکیل شده و با دستگیرى یکى از آنها بقیه گروه به کار خود ادامه مى دهند، برخلاف جرایمى که توسط یک فرد انجام مى شود و با دستگیرى فرد مذکور قضیه فیصله مى یابد.
سوم این که، جرمى فراملى است. جرم پول شویى در یک محدوده جغرافیایى خاص صورت نمى گیرد و همین گستردگى موجب تطهیر جلوه دادن پول هاى کثیف است.
چهارم این که، جرم فرهیختگان است؛ زیرا براى تمیز جلوه دادن آن از افراد متخصص؛ مثل حسابداران، وکلا و کارمندان بانک استفاده مى شود.
در این راستا سازمان هاى مبارزه با پول شویى در داخل کشورها عبارتند از:
- قوه قضائیه و قانونگذارى، به این دلیل که فرایند پول شویى را باید جرم تلقى نمایند.
- پلیس مالى، از جهت این که مأمور پى گیرى جرایم مربوط به پول شویى باشد.
- بانک ها و مؤسسات مالى، که ملزم به اجراى قانون در این زمینه هستند.
- سازمان که زیر نظر بالاترین مقام اجرایى کشور مى باشد unit Financial Intelligence

3. مراحل پول شویى

1. جاگذارى: پول هاى نقد در سیستم مالى در ابعاد کوچکى جاى گذارى شده و یا به خارج از کشور قاچاق مى شود، که هدف از این عمل آن است که پول نقد را از محل به دست آوردنش دور نموده و آن را به صورت دارایى هاى دیگر؛ مثل تراول چک درآورند.
2. خواباندن: از طریق ایجاد مراحل پیچیده که به موجب مبادلات مالى ایجاد مى شود و منشأ پول شناخته نخواهد شد.
3. ادغام: در این مرحله پول تمیز شده با اقتصاد ادغام مى شود، به طورى که به نظر مى رسد از راه مشروع و قانونى به دست آمده است.
با ذکر یک مثال به روشن شدن مطلب کمک مى کنیم:
در مرحله جاگذارى پول نقد حاصل، که از فعالیت نامشروع براى خرید ملک به کار مى رود، مرحله خواباندن ملک فروخته مى شود و تبدیل به ملک مى شود و مرحله سوم درآمد حاصل به نظر تمیز است و به عنوان وجه حاصل از فروش کالا در لیست مالى ادغام مى گردد.

4. محل پول شویى

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب براى تحقق آن جرم است. شناسایى این شرایط براى جلوگیرى از وقوع جرم اهمیت زیادى دارد. بررسى ماهیت جرم پول شویى و شواهد موجود نشان مى دهد که پول شویى در محیطى که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
- کریدور (دهلیز) فعالیت هاى مجرمانه و غیرقانونى باشد.
- بخش هاى غیررسمى اقتصادى فعال باشد.
- بخش هاى رسمى، به خصوص بازارهاى مالى از کارایى لازم برخوردار نباشد.
- قوانین ضد پول شویى چندان فعال نباشد.
- ریسک عملیات پول شویى آنقدر قابل توجه نباشد.
- بازارهاى مالى به صورت حاشیه و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازارهاى مالى پیشرفته وجود داشته باشد.
- روش هاى پول شویى براى دست اندرکاران بازارهاى مالى قانونى، بانک ها و دیگر عوامل اجرایى شناخته شده نباشد.
- امکان و سهولت انتقال درآمدهاى به دست آمده براى فعالیت هاى مجرمانه به مکان دیگر وجود داشته باشد.

5. تأثیرات پول شویى بر اقتصاد

پول شویى فرآیند گسترده اى است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را براى مدیریت اقتصاد کشور با مشکلاتى روبرو مى سازد. افزایش پول شویى مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضاى پول از بانک ها است.
از آنجایى که پول شویى و فعالیت هاى مجرمانه منجر به تغییر درآمدى از سرمایه گذارى هاى دراز مدت به سوى سرمایه گذارى پر خطر و پربازده کوتاه مدت در بخش تجارت مى شود و در این بخش فرار مالیاتى رایج است، اثرات زیانبارى بر اقتصاد کلان و برنامه هاى طویل المدت ملى، خواهد داشت.
پول شویى آثار زیانبار غیرمستقیمى هم دارد؛ زیرا داد و ستدهاى غیرقانونى، بازدارنده تبادلات قانونى نیز هست؛ براى مثال داد و ستدهاى ارزى قانونى، موردى، بر اثر آن که با پول شویى همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهم تر از آن، مبادلات زیر زمینى، فساد و اختلاس، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازوکارهاى آن مى کاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایى هاى ثباتى اقتصادى را افزایش مى دهد. براثر افزایش پول شویى، نرخ رشد تولید ناخالص ملى کاهش مى یابد و همچنان اسباب تخریب بازار مالى، ورشکستگى بخش خصوصى (که به صورت قانونى فعالیت مى کنند)، کاهش بهره ورى در بخش واقعى اقتصاد، افزایش ریسک خصوصى سازى، تخریب بخش خارجى اقتصاد، بى ثباتى در نرخ هاى ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفى دیگر را فراهم مى سازد، که همه آنها به نحوى رشد و توسعه اقتصادى را تحت تأثیر منفى قرار مى دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادى، تأثیر نامطلوب اجتماعى، سیاسى، فرهنگى را سبب گردیده و در نتیجه، فاصله طبقاتى (دارا و ندار، پردرآمد و کم درآمد) و فساد سیاسى را به وجود مى آورد. و در نهایت، پول شویى در کشورهاى در حال رشد مانع ورود آن به هیئت کشورهاى توسعه یافته و دست یابى آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.

6. مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

- سیستم بانکى: در ابتداى امر مؤسسات مالى و سیستم هاى بانکى، نظر پول شویان را به خود جلب نمودند و بهترین روش پول شویى آن است که سازمان جنایى، صاحب یک بانک باشد، که مثال بارز و روشن براى این مورد بانک اعتبار و تجارت بین المللى است، که اتهام این بانک انواع فسادها، اعم از پول شویى و.... است. در بازرسى پرونده چنین اظهار مى دارد که این بانک 3000 مشترى جنایتکار داشته که هر مشترى با 3000 جنایتکار دیگر در ارتباط بوده و در حساب هاى بانک از تأمین مالى سلاح هاى هسته اى، سلاح هاى سبک، مواد مخدر تا بکارگیرى همه روش هاى مجرمانه پیدا مى شود.
- سیستم بانکى موازى یا حواله: حواله روشى است که براى انتقال پول در داخل یک کشور و بین کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد و سادگى، سرعت، عدم نگهدارى سابقه و ارزانى خدمت از مختصات آن است که مورد استفاده پول شویان قرار مى گیرد.
- صرافى ها: مؤسساتى هستند که طبق ضوابط خاص تأسیس مى شوند و از مقامات مسئول کشور محل اقامت خود مجوز دارند و دقت صرافى ها به اجراى ضوابط، تنها راه ایمن سازى آنان در مقابل پول شویى است که از جمله آنها مى توان به شناسایى مشترى، نگهدارى سوابق انتقالات و همکارى با سازمان هاى مجرى قانون اشاره کرد.
- دفاتر اسناد رسمى: از آنجایى که یکى از راه هاى تطهیر پول کثیف خرید ملک است، بنابراین، دفاتر اسناد رسمى براى مقابله با این امر باید ضوابط خاصى را رعایت نمایند.
- آژانس هاى مسافرى و شرکت هاى حمل و نقل: یکى از روش هاى تطهیر پول آن است که پول شویان با خرید بلیط و پس دادن آن منشأ پول را از بین مى برند، پس آژانس هاى مسافرى و شرکت هاى حمل و نقل هم باید ضوابط خاصى را رعایت نمایند.
- عرضه کنندگان کالاهاى گران قیمت: این مورد نیز به دلیل امکان بهاى کالاى گران قیمت با پول نقد، نظر پول شویان را به خود جلب مى نماید، که عرضه کنندگان باید آگاهى لازم را در این زمینه داشته باشد.
- شرکت هاى بیمه: خرید بیمه نامه با پول نقد و تبدیل آن راه دیگرى است که پول شویان از آن استفاده مى کنند، که شرکت هاى بیمه باید با رعایت قواعد مربوط در برابر پول شویان قد علم نمایند.

7. اقدامات حقوق بین الملل در بخش پول شویى

حقوق بین الملل در خصوص مسئله مبارزه با پول شویى اقدامات حقوقى زیر را به انجام رسانده، که عبارتند از:
- اعلامیه کمیته بازل (دسامبر 1988)؛
- کمیته مبارزه با پول شویى (1989)؛
- منشور اتحادیه اروپا (1990)؛
- دستورالعمل اتحادیه اروپا (1991)؛
- قطعنامه سازمان بین المللى کمیسیون اوراق بهادار (1992)؛
- اعلامیه کنفرانس بین المللى کومایور و ایتالیا (1994).
بیانیه مبارزه با پول شویى اجلاس ویژه مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 پى گیرى شد و در کنوانسیون پالرمو، که از سال 2000 به امضاى 147 دولت رسید، و 28 کشور آن را تصویب کرده اند، به طور قطع و عام و به صورتى »جهان شمول« بر جرم بودن آن تأکید شد.
شوراى اروپا: کوشش هایى که در این زمینه در پایان دهه 70 انجام شد و در سال 1980 منجر به تهیه و پذیرش رسمى توصیه هایى علیه »انتقال و ایمن سازى منابع حاصل از جنایت« گردید.
در این توصیه ها توجه به مبارزه با پول شویى به خصوص بانک ها با تأکید بر شناسایى مشترى است.

کنوانسیون وین 1988

این موضوع با پذیرش کنوانسیون مبارزه با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهاى آرام بخش، مفهوم تازه اى به خود گرفت. در این کنوانسیون، براى اولین بار اعلام شد که تشکیل سازمانى قانونى، اجرایى یا ابزارى که بتواند با سازمان هاى جنایى انتقال دهنده مواد مخدر مقابله کند، لازم است تا همکارى بین المللى بخش اصلى این فعالیت باشد.

برنامه بین المللى سازمان ملل براى کنترل مواد مخدر:

برنامه دیگر سازمان ملل در این زمینه، کنترل مواد مخدر است که در سال 1996 به اجرا درآمد، که زمینه فعالیت آن جز پول شویى به سایر فعالیت هاى غیرقانونى دیگر هم احاطه دارد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فرامرزى:

این کنوانسیون داراى ابزار الزام آور براى کاهش جنایات سازمان یافته فرامرزى توسط دولت هاى امضاءکننده مى باشد، از جمله استرداد مجرمین، همکارى نیروهاى اجرایى قانون و... داراى دو پروتکل الحاقى در زمینه قاچاق مهاجرین و قاچاق افراد به منظور سوء استفاده از آنان مى باشد.

برنامه مبارزه جهانى علیه پول شویى

سازمان ملل از طریق برنامه فوق به تنظیم برنامه هاى آموزشى براى صاحبان مشاغل، نیروهاى اجرایى قانونى و متخصصین امور قضایى مى پردازد.

رهنمودهاى جامعه اروپا براى مبارزه با پول شویى:

اعضاء ملزم مى دارد که پول شویى حاصل از مواد مخدر و هر عملیاتى که خارج از ضوابط سازمان ملل مى باشد، جرم تلقى گردد.

8. نظام حقوقى ایران و پول شویى

در نظام حقوقى اسلام، به مالکیت و احترام به اموالِ مشروع افراد توجه اساسى شده و در اصول 46 و 47 قانون اساسى ایران به مفهوم فوق اشاره شده است. اصل 46 بیان مى دارد: »هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمى تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند«.
همچنین اصل 47 گفته است: »مالکیت شخصى که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط را قانون معین مى کند«.
در اصل 49 همان قانون استثنائاتى بر مالکیت مشروع فوق دارد، که طبق این ماده دولت موظف است، ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کارى ها و معاملات دولتى، فروش زمین هاى موات و مباحات اصلى، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجرا شود.
در این اصل به لزوم مصادره درآمدهاى نامشروع توسط دولت تأکید شده است.
ماده 662 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) تحصیل، مخفى یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم دانسته، که مشمول اعمالى است که مسبب مجازات است.
در این ماده، عمل پول شویى را به صورت ساده بیان نموده است. با توجه به توضیحات فوق در حوزه قانونى جمهورى اسلامى ایران مسئله پول شویى کاملاً بیان شده است، ولى با توجه به ثانویه بودن جرم پول شویى مسئله پیچیده مى شود.

اقدامات بانک مرکزى و سیستم مالى:

با توجه به اینکه سیستم مالى و بانک ها در خط مقدم سوء استفاده توسط پول شویان هستند، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران در این خصوص بخشنامه هایى براى سیستم بانکى تهیه نموده که با الهام از مقررات کمیته بانک ها در مورد شناسایى مشترى، روش افتتاح حساب براى مشتریان و عدم ارائه خدمات با مشتریان مشکوک و خوددارى از انجام عملیات مشکوک اشاره دارد.

9. نتیجه گیرى:

بنابراین، پول شویى یکى از معضلات و مشکلات جدید جامعه جهانى است، که دولت ها بایستى اقدامات جمعى خودشان را به صورت متمرکز متوجه این مسئله نمایند. در هر حال، پول شویى نه پول غیرقانونى، قانونى مى شود و نه پول حرام تطهیر مى شود و نه هم نامشروع مشروعیت پیدا مى کند. مشروع بودن و یا قانونى بودن هر درآمدى (فارغ از بار ارزشى که این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادى، نه تنها باید ضررى به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه به عنوان یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادى ایفاى نقش کند.

1. پول شویى، تذهیبى فریده، بهار 84.
2. قانون مبارزه با پول شویى، روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، سال شصت و چهارم، شماره 18353، چهارشنبه هشتم اسفندماه 1386.
.iscqnezs .3
.www.junbesh.net/dr-rizaye.htm//:http .4
.www.econews.ir/fa/NewsContent-id_121426.aspx//:http .5
.imi.ir/tadbir-149/article-149/6.asp//:http .6
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 282